قذف باشد يا نفى ولد . و همچنين اسلام زن ملاعنه معتبر نيست بنا بر اظهر و اشهر . صحّت لعان حامل لعان حامل ، صحيح است بنا بر مشهور اقوى . و اگر بر او حد ثابت شد ، قبل از وضع حمل اقامهء حد بر او نمىشود . عدم كفايت مجرّد ملك براى تحقّق فراش و امه به مجرد ملك ، فراش نمىشود به طورى كه مثل زوجه ملحق بشود ولد او با احتمال تولد از زوج به احتمال وطى در زمان امكان تولد از آن ؛ بلكه محتاج است در فراش بودن و لحوق به امكان ، به وطى به نحوى كه ممكن باشد تولد از آن ، پس با عدم احراز آن ( چه به عدم احراز وطى باشد يا عدم احراز امكان مذكور باشد ) ملحق نمىشود مگر با اقرار مالك ، و با نفى او منتفى مىشود ؛ و با احراز وطى به نحوى كه ممكن باشد تولد از آن ( نسبت به اقل و اكثر حمل و عدم علم به وطى غير و عدم ظن به آن ) ملحق مىشود و نفى ، مفيد نيست اگر اقرار به مذكور دارد ، و جائز هم نيست . اناطهء جواز نفى ولد به علم به مخالفت قاعدهء فراش و در زوجه ، نفى ولد جائز نيست مگر با علم به مخالفت قاعده فراش با واقع و به عدم وطى قابل براى تولَّد از آن ، حتى اگر ظن به عدم وطى مذكور و به وطى غير دارد ، نفى جائز نيست و با نفى منتفى نمىشود بلكه با لعان مدخولٌ بها . پس انتفاء فراشيّت امهء موطوئه در صورت ظن بخلاف ، ثمره اش ظاهر است . بلكه با عدم علم به وطى خاص موجب لحوق در امه نيست مگر از طريق اقرار مالك براى غير او ، و نفى راجع به آن جائز و موجب انتفاء است ، بخلاف زوجه كه نفى در آن به حسب تكليف و وضع ، مخالف امه است و با علم به دخول منتهى به لعان مىشود . الحاق متمتّع بها به امه و حكم در متمتعٌ بها ، حكم امه است بنا بر توافق آن دو در خصوصيّات معتبره در لحوق . و اگر نفى در غير مورد و به نحو حرام بود ، منتفى مىشود در ظاهر نزد غير عالم به تحقّق شروط لحوق .